القسم الثاني وهو قسم" البيان" أي كيف يأتي نص في القرآن الكريم بيانا لنص آخر، وكيف يأتي نص من القرآن بيانا لحديث من السنّة، وكيف يأتي حديث من السنة بيانا لنص من القرآن أي شرحا له. كثيرا ما يأتي نص من القرآن عاما محتملا فيأتي نص آخر واضح وضع النقاط فيه على الحروف فيفسر هذا النص الذي يسمى الخاص على العام عن طريق ما يسمى بالتخصيص أو التقييد أو التأويل أو النسخ، وهذا خلاصة القسم الثاني.
أما القسم الثالث وهو" الاجتهاد": ما الاجتهاد؟ وبأي الأحكام نجتهد؟ القاعدة تقول أنه لا اجتهاد في معرض النص وإذا لم يكن هناك نص ولكن هناك إجماع أيضا لا اجتهاد. وإذا كان الاجتهاد واردا فما هي شروطه يا ترى؟ وما هي شروط المجتهد أي ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه من علم ودراية وذوق وفقه وما إلى ذلك حتى يستطيع أن يجتهد؟ كل هذه الأسئلة تكمن إجابتها في هذا القسم.
هل هناك خلاف في أصول الفقه بين العلماء؟ الحقيقة أنّ هناك خلاف بين الأئمة في بعض الفروع أما في أصول الفقه فالخلاف قليل جدا جدا. الإمام الشافعي عند ما دوّن هذا العلم وافقه العلماء الذين كانوا في عصره، فكل من المالكية والحنابلة والشافعية طبّقوا هذه القواعد التي دوّنها الشافعي، لذلك لا يوجد عندنا كتب أصول فقه للمالكية والحنابلة، فقط الحنفية هم الذين خالفوا الشافعي في مسائل في أصول الفقه. لذلك عند ما ندرس أي كتاب في أصول الفقه نجد أنّ هذه الأصول تأخذ أحد طرفين طريقة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وتسمى طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية.
ملاحظة: هنا قد يرد إشكال ألا وهو إن كان الإمام الشافعي هو الذي وضع قواعد أصول الفقه بمعنى أنّ الفقه الذي تفرّع من هذه الأصول يمكن أن نعتبره فقها وضعه