6- وأخيرًا فإن من أفضل الآراء وأعدلها - حسب رأيي - ما توصل إليه د. أكرم العمري بعد دراسته لهذه الوثيقة حيث قال: وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة، لكن الوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة، ثم ذكر أن طريقها ضعيفة وأضاف معقبًا: ولكن نصوصًا من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة، ثم قال: وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة، وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية...، فإنها تصلح أساسًا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة، كما وأن الزهري علم كبير من الرواد الأوائل ذكرها في كتابه السيرة النبوية، ثم إنّ أهمّ كتب السيرة ومصادر التاريخ ذكرت موادعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهود، وكتابته بينه وبينهم كتابًا، ثم ختم رأيه فيها قائلا:
ثم إن التشابه بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - الأخرى يعطيها توثيقًا آخر (¬2) .
¬__________
(¬1) - انظر رسالة بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة لليامي - ص 34 -38.
(¬2) - المجتمع المدني في عهد النبوة - ص110 وما بعدها.