3- ونجد في المقابل أن هناك من ردّ هذه الوثيقة وحكم بوضعها، كالأستاذ يوسف العش حيث قال: إنها لم ترد في كتب الفقه والحديث الصحيح رغم أهميتها التشريعية، بل رواها ابن إسحاق بدون إسناد، ونقلها عنه ابن سيد الناس، وأضاف: أن كثير بن عبد الله المزني روى هذا الكتاب عن أبيه عن جده، وقد ذكر ابن حبان البستي أن كثير المزني روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنها، إلا على جهة التعجب (¬2) .
4- وممن ضعف هذا الكتاب الشيخ ناصر الدين الألباني حيث قال: هذا مما لا يعرف صحته، فإن ابن هشام رواه في السيرة: قال ابن إسحاق، فذكر هكذا بدون إسناد، فهو معضل، وقد نقله ابن كثير عن ابن إسحاق (¬3) .
5- وممن قام بدراسة هذه الوثيقة دراسة شاملة اليامي في رسالته (بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة) حيث ذكر هذه الوثيقة بأسانيدها وبرواياتها، ثم ذكر شواهدها من كتب السنة، وبينّ بعد دراسة حديثية مفصلة لكل إسناد ورواية وشاهد أن هذه الوثيقة ضعيفة، مع تفاوت ضعف كل رواية أو شاهد ثم ختم رسالته بقوله: خلاصة البحث:
¬__________
(¬1) - انظر مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - ص 39-40.
(¬2) - انظر الدولة العربية وسقوطها ترجمة العش حاشية - ص20 (نقلا عن كتاب المجتمع المدني - ص109 (.
(¬3) - دفاع عن الحديث النبوي والسيرة - ص 25-26.