11. ثبت حقوق الزواج والمرأة والميراث ونظام الأسرة:
كما سنفصل لاحقا.
لقد كثر الحديث هذه الأيام عن حقوق الإنسان في دول العالم وفي دول الغرب بالذات وتحديدا في الولايات المتحدة، فبدأت تسوق هذه الحقوق وكأنها بضاعتها أو أنها وصية عليها، وأصبحت ذريعة في إخضاع من هم دونها وإيذاء الأمم والشعوب تحت دعوى الدفاع عن حقوق الإنسان. لكن الواقع يشير ومنذ ما يربو عن ال 50 عاما أن الدول الغربية نفسها هي أول من لا يطبق هذه الحقوق إلا في الأمور التي تفيد مصالح ضيقة لجماعات معينة دون غيرها، والأمثلة في هذا أكثر من أن تذكر. إن الكلام عن حقوق الإنسان لا يأخذ مداه ما لم يكن هناك تنفيذ وتفعيل لتلك الحقوق. فبدون منهجية تفعيل حقوق الإنسان وضماناتها الحقيقية يصبح الكلام عنها والسعي إليها ... كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وما هُوَ بِبالِغِهِ ... ، (الرعد: من الآية 14) .. فلا ينفع الكلام والتأشير والتعداد ما لم تقترن بالتطبيق.
يذهب علماء القانون العام إلى تقسيم حقوق الإنسان إلى مجموعات من أجل تيسير دراستها، فقسموها إلى مجموعة الحريات الشخصية التي تشمل الحرية الشخصية للفرد وحرية التنقل والسكن والمراسلات، ثم تأتي مجموعة حريات الفكر وتشمل حرية العقيدة والتعليم والصحافة والرأي. القسم الثالث هي مجموعات حريات التجمع مثل حرية