ومجمَلُ القولِ: إنّ التفسيرَ العلميَّ للقرآنِ والسنةِ مرفوضٌ إذا اعتمدَ على النظرياتِ العلميةِ التي لم تثبتْ، ولم تستقِرَّ، ولم تصلْ إلى درجةِ الحقيقةِ العلميةِ المقطوعِ بها، ومرفوضٌ إذا خرجَ بالقرآنِ عن قواعدِ اللغةِ العربيةِ، ومدولولاتِ مفرداتها في زمنِ النبي صلى الله عليه وسلم، ومرفوضٌ إذا صَدر عن خلفيةٍ تعتمدُ العلمَ أصلاً، وتجعلُ القرآنَ تابعاً، مرفوضٌ إذا خالفَ ما دلَّ عليه القرآنُ في موضعٍ آخرَ، أو دلّ عليه صحيحُ السنّةِ، وهو مرفوضٌ ممّن هبَّ ودبَّ مِن الذين لم يتحقّقوا في أخذِهم، ولم يتثبَّتُوا في إلقائِهم، وهم يزعمون أنهم على علمٍ، والعلمُ منهم بَراءٌ؛ وهو مقبولٌ بعْد ذلك ممّن التزمَ القواعدَ المعروفةَ في أصولِ التفسيرِ والتزمَ ما تفرضه حدودُ اللغة، وحدودُ الشريعةِ، وامتازَ بالتحرِّي، والاحتياطِ، والضبطِ الذي يلزم كلَّ ناظرٍ في كتابِ اللهِ، وهو مقبولٌ ممّن رَزَقه اللهُ علماً بالقرآنِ والسنةِ، وعلماً بالسننِ الكونيةِ معاً، فلا بد من أن يكونَ النصُّ الذي هو موضعُ الإعجازِ قطعيَ الثبوتِ والدَّلالةِ، وأنْ يكونَ الجانبُ العلميُّ مقطوعاً بصحّتِه، وأنْ يكونَ التطابقُ عفوياً وتامًّا، لا مفتعلاً أو متكلَّفاً.
أهميةُ أبحاثِ الإعجازِ العلميِّ وثمارُها: