يقول أحد الحقوقيين الغربيين وهو يعلق على ما جاء في سورة النساء: (لا يمكن أن يكون هذا القرآن من عند محمد لأننا الآن وفي عصر التطور الهائل لا نستطيع أن نعطي تشريعا بهذه الروعة والتفصيل والدقة والعدالة لكل أفراد الأسرة دون استثناء).
وقد اعترف الراسخون في العلوم القانونية من رجالات الغرب بأن التشريع الإسلامي يعد في طليعة المصادر الصالحة لسد حاجات التشريع الحديث. ونطق بذلك قرار مؤتمر القانون المقارن المنعقد في مدينة لاهاي، في شهر آب من سنة 1937 م، الموافق لجمادي الآخرة من سنة 1356 ه، وقد دعي إليه الأزهر، فمثله مندوبان من كبار علماءه فحاضرا فيه عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدينة في الإسلام، وعن نفي أية علاقة مزعومة بين القانون الروماني الوضعي والشريعة الإسلامية الغراء. وقد خرج المؤتمر على أثر ذلك بقرار تأريخي خطير بالنسبة إلى رجال التشريع الأوربي، جاء فيه:
1. اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا مهما من مصادر التشريع العام.
2. اعتبارها حية قابلة للتطور.
3. اعتبارها تشريعا قائما بذاته، ليس مأخوذا من غيره «2».
كان النظام القضائي الإسلامي أول من جاء بفكرة القضاء والقانون فوق الحكم والسلطان، وطبقها فعلا في كثير من الحالات منها القصة المعروفة للإمام علي كرم اللّه وجهه مع اليهودي الذي اشتكى إلى القاضي بأن أمير المؤمنين - حاشاه - قد سرق درعه، فحضر الطرفان أمام القاضي وانتهت القضية بإعلان اليهودي إسلامه لما رأى من عدل الإسلام .. وهكذا أخذ الغربيون منا هذا التراث العظيم وصدروا لنا دكتاتورياتهم التي كانت في عصور ظلامهم، ثم ادعوا أنهم متحضرون لأنهم ديمقراطيون، فتنبهوا
______________________________
(1) الإعجاز في علم المواريث، المهندس مولود مخلص الراوي، الاعجاز القرآني، المؤتمر الأول للإعجاز القرآني الأول المنعقد بمدينة السلام بغداد للفترة 21 - 26 رمضان 1410 ه الموافق 16 - 21 نيسان 1990 م، ص 659 - 676.
(2) الشريعة الإسلامية ومكانة المصلحة فيها، القاضي فاضل دولان، مطبعة أنوار دجلة، بغداد، 1423 ه، 2002 م، ص 24.