طبع التاريخ المشهور بالتاريخ الأوسط للبخاري عدة طبعات باسم "التاريخ الصغير"، وطبعتين باسم "التاريخ الأوسط".
أما الطبعات التي طبعت باسم "التاريخ الصغير" فجميعها اعتمدت على رواية واحدة، هي رواية زنجويه.
وأما الطبعتين التي طبعت باسم "التاريخ الأوسط" فكلاهما اعتمدت على روايتين: رواية زنجويه، ورواية الخفاف.
وقد وقع الكثير من السقط والتصحيف والخلط في جميع الطبعات السابقة لهذا الكتاب باستثناء الطبعة الأخيرة له، وهي طبعة مكتبة الرشد بالرياض، فهي أفضل طبعات هذا الكتاب، وقد اشتملت على كلا الروايتين، وطبعت باسم "كتاب المختصر من تاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين بإحسان ومن بعدهم ووفاتهم وبعض نسبهم وكناهم ومن يرغب عن حديثه"، المشهور بـ "التاريخ الأوسط".
أما الطبعة الأخرى للكتاب باسم "التاريخ الأوسط"، فقد طبعتها دار الصميعي بالرياض، ورغم أنها اشملت على كلا الروايتين إلا أن محققها خلط بينهما بدون تمييز، مما أضعف النص، كما أنه اعتمد على نسخة ناقصة من رواية زنجويه، ففاته بعض زيادات هذه الرواية على رواية الخفاف، أضف إلى ذلك أن هذه الطبعة اشتركت مع جميع الطبعات التي طبعت باسم "التاريخ الصغير" في كثير من السقط، والتصحيف، والخلط بين كلام البخاري والنصوص التي يرويها البخاري عن الأئمة الآخرين.
أما طبعة مكتبة الرشد، فقد اعتمدت على خمس نسخ خطية، أربع نسخ براوية زنجويه، بعضها لم يتم الوقوف عليه من قبل، ونسخة واحدة برواية الخفاف.
وهذه الطبعة عبارة عن رسالتين للدكتوراة في جامعة أم القرى بمكة، الرسالة الأولى لتيسير بن سعد أبو حيمد، وشملت النصف الأول من الكتاب - المجلد الأول والثاني -، والرسالة الثانية ليحيى بن عبد الله الثمالي، وشملت النصف الثاني من الكتاب - المجلد الثالث والرابع-.
وقد قام المحققان بإثبات رواية زنجويه في متن الكتاب، وفروق وزيادات رواية الخفاف في الحواشي.
أما بالنسبة لتسمية الكتاب، فقد طال الخلاف حول هذه المسألة، والذي أراه، والله تعالى أعلم، أن البخاري لم يؤلف إلا تاريخين:
1 - "التاريخ": وهو ذو الحجم الكبير.
2 - "المختصر من التاريخ": وهو ذو الحجم الصغير.
ولم يُحفظ عن البخاري أنه سمَّاهُما بغير ذلك، فقد قال في "المختصر من التاريخ" المطبوع باسم التاريخ الأوسط أو الصغير: [أخرجت هذا المعنى في "التاريخ"]، وقال في "التاريخ" المطبوع باسم التاريخ الكبير: [وقد بيناه في كتاب "المختصر"].
فأما "التاريخ" ذو الحجم الكبير فقد تعارف العلماء على تسميته بالتاريخ الكبير، وأقدم من وقفنا عليه ممن سماه بهذا الاسم: ابن أبي عاصم (ت 287هـ)، والدولابي (ت 310 هـ)، والعقيلي (ت 322هـ)، وابن عدي (ت 365هـ).
وأما "المختصر من التاريخ" ذو الحجم الصغير، فله روايات كثيرة، اشتهر منها ثلاث روايات:
1 - رواية زنجويه، وهي موجودة بكاملها في متن طبعة الرشد.
2 - رواية الخفاف، وجميع زوائد هذه الرواية وفروقاتها موجودة في حواشي طبعة الرشد.
3 - رواية ابن الأشقر، وهي في عداد المفقود، إلا أن كتب المتأخرين مليئة بالنقولات عن هذه الرواية، وخاصة تاريخ دمشق لابن عساكر.
وبما أن هناك بعض الفروق والزيادات بين هذه الروايات الثلاث، فقد اختلف العلماء في تسمية هذا المختصر، على قولين:
1 - بعضهم سماه بالتاريخ الصغير، ولم يرد عندهم ذكر للتاريخ الأوسط، فيذكرون التاريخ الكبير والصغير فحسب، ومن أقدم هؤلاء العلماء: أبو أحمد الحاكم (ت 378هـ)، والكلاباذي (398هـ)، وأبو الفضل الهروي (460هـ)، والباجي (474هـ)، وابن ماكولا (487هـ)، وابن عساكر (571هـ).
2 - وبعض العلماء جعل "المختصر من التاريخ" كتابين، فاعتبروا رواية زنجويه والخفاف هي "التاريخ الأوسط"، واعتبروا رواية ابن الأشقر هي "التاريخ الصغير"، ومن أقدم هؤلاء العلماء: الغساني الجياني (ت 498هـ)، وابن القطان الفاسي، والمزي، والذهبي، ومغلطاي، والزيلعي، وابن الملقن، وابن ناصر الدين الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.
والذي يترجح لدي، والله أعلم، أن "المختصر من التاريخ" ما هو إلا كتاب واحد، للأسباب التالية:
1 - مادة الكتابين تكاد تكون واحدة، بما في ذلك ترتيب الكتابين، دل على ذلك مقارنة روايتي زنجويه والخفاف من طبعة الرشد برواية ابن الأشقر من نقولات المتأخرين، ولا يوجد من الفروق والزيادات بينهما إلا الشيئ القليل، مما هو معروف عادة عندما تتعدد روايات الكتاب الواحد، وفيما يلي بعض الإحصاءات:
العدد الكلي لنصوص رواية زنجويه (2613) نصاً.
تفردت رواية زنجويه على رواية الخفاف بـ (143) نصاً.
تفردت رواية الخفاف على رواية زنجويه بـ (70) نصاً.
تفردت رواية ابن الأشقر على روايتي زنجويه والخفاف بـ (34) نصاً.
2 - لو كان للبخاري تاريخا ثالثاً لما سمى تاريخه ذو الحجم الصغير بالمختصر بدون تمييز له عن مختصره الآخر.
3 - لم يرد اسم التاريخ الأوسط أو الصغير كعنوان على أي من النسخ الخطية الخمس لكتاب "المختصر من التاريخ"، باستثناء نسخة خطية واحدة متأخرة جداً، هي نسخة القصيم، فقد كتبت في القرن الثاني عشر الهجري، والظاهر أن ناسخها كتب العنوان اجتهاداً من عنده، متابعاً في ذلك بعض المتأخرين، فأما نسخة الظاهرية فجاء فيها الاسم المثبت على غلاف طبعة الرشد، والذي يبدأ بـ "المختصر من تاريخ .... "، وأما النسخة التركية فجاء فيها العنوان هكذا: "كتاب التاريخ في معرفة رواة الحديث ونقلة الآثار والسنن وتمييز ثقاتهم من ضعفائهم وأخبارهم وتاريخ وفاتهم"، وأما نسخة برلين فلا يوجد لها عنوان لأنها ناقصة من أولها، وأما النسخة الهندية فلا يوجد عنوان عليها سوى ما كتب بخط حديث على ورقة قبل الورقة الأولى: "التاريخ الصغير".
4 - جَعْلُ "المختصر من التاريخ" كتابين، أوسط وصغير، لم يظهر إلا في نهاية القرن الخامس فما بعد، أي أن هناك حوالي قرنين من الزمان بين وفاة البخاري وظهور هذا التفريق، فأين علماء هذين القرنين عن هذا التاريخ الثالث للبخاري؟
5 - أخرج ابن رشيد الفهري، المتوفى سنة (721 هـ)، في السنن الأبين، صفحة (140)، حديث كفارة المجلس، ثم قال: وقد روى هذا الحديث البخاري في تاريخه الصغير، ثم ساق الحديث من طريق زنجويه عن البخاري، وهي الرواية التي اعتبرها البعض أنها خاصة بالتاريخ الأوسط.
6 - النصوص المعزوة في كتب المتأخرين إلى التاريخ الأوسط بلغت (255) نصاً، كلها موجودة في المطبوع باسم "التاريخ الأوسط" إلا (19) نصاً، مع العلم أن روايتي زنجويه والخفاف التي تعارف البعض على أنها خاصة بالتاريخ الأوسط، قد طبعتا كاملتين في طبعة مكتبة الرشد، مما يدل على أن النصوص التسعة عشر الزوائد قد عزاها بعض المتأخرين إلى التاريخ الأوسط من طرق أخرى غير روايتي زنجويه والخفاف، وبعضها من طريق ابن الأشقر، الذي تعارف أغلب المتأخرين على أنه راوي التاريخ الأصغر.
وأخيراً، حرصاً منا على توفير نسخة متقنة كاملة للمختصر من التاريخ للبخاري، بجميع رواياته، أو مسمياته، فقد قمنا في هذه النسخة بما يلي:
1 - وافقنا الكتاب لطبعة مكتبة الرشد، وقابلناه عليها.
2 - أثبتنا في حواشي الكتاب جميع فروق وزوائد رواية الخفاف على رواية زنجويه المثبتة في متن الكتاب، كما فعل المحققان في حواشي طبعتيهما.
3 - أثبتنا في آخر الكتاب ملحقاً خاصاً يحتوي على جميع النصوص الزائدة التي عزاها المتأخرون للتاريخ الأوسط، أو الصغير، أو رووها من طريق أحد رواة التاريخ المختصر، وليست في طبعة الرشد، أو أي طبعة أخرى من طبعات "المختصر من التاريخ" بجميع مسمياته، مستفيدين في ذلك من الملاحق التي أودعها محقق الرسالة الأولى في نهاية رسالته، حيث أودع فيها مراجع جميع نقولات المتأخرين عن مختصر البخاري، بما في ذلك ما هو مثبت أصلاً في متن طبعة الرشد، فقمنا نحن بانتقاء الزوائد منها على متن طبعة الرشد، وجمع النصوص من مراجعها في ملحق واحد، وقد بلغ عدد هذه الزوائد المنتقاة (50) نصاً.